در بخش قبلی ماده های 21 تا 40را مطالعه کردیم ، در ادامه ماده های 41تا 60 قانون مالیات های مستقیم را بررسی خواهیم کرد.
ماده 41 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۱ حذف شده و تبصره آن: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود، انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 42 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۲ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
* به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت یا واحدهای کشاورزی «پس از عبارت کارگاه تولیدی» اضافه و عبارت سازمان امور مالیاتی کشور «جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 43 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۳ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۳ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (۳۴) و (۳۶) این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 44 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
به موجب ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۴۴- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دو ریال حق تمبر اخذ می‌شود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 45 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات؛
فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
** به موجب بند (۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
* به موجب ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت پنج در هزار «به عبارت سه در هزار» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 46 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال.
۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیلۀ نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال.
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۵- از کارنامه و گواهینامة دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰) ریال.
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال.
۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
* به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، یک تبصره به ماده ۴۶ الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
۴- وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.
۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
* به موجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت پنجاه (۵۰) ریال» به عبارت ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 48 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.
تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
**** به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
*** قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۷:شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهام‌داران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
** به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره (۱) آن اصلاح («تبصره ۱» به «تبصره» اصلاح،) و تبصره‌های (۲) و (۳) آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۴۸- سهام شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی ایرانی، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد براساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد ریال محسوب می‌شود.
تبصره ۱- حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره ۲- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره ۳- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.
ماده 49 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 50 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 51 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل پنجم- حق تمبر
در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 52 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.
* به موجب ماده (۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن تبصره ماده ۵۲ قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
ماده 53 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک ویک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی می‌شود.
تبصره ۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجارة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.
تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می‌گردد.
تبصره ۶- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهدة مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیة ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
تبصره ۹- وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجة آنها به وسیلة دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازندۀ مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره ۱۱- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
**** به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره (۹) ماده (۵۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ده روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
*** به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره‌های (۱)، (۲)، (۹) و (۱۰) ماده (۵۳) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۹- ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۵۳ الحاق می‌شود:
تبصره ۹- وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.
ب- متن زیر به عنوان تبصره ۱۰ به ماده ۵۳ الحاق می‌گردد:
تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های دولتی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۵۳-
تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل جمعاً برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیراجاری تلقی خواهد شد.
تبصره ۲- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی می‌شود.
تبصره ۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.
تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب می‌گردد.
تبصره ۶- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
ماده 54 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲ ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
*** به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره های آن جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
** به موجب ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده ۵۴ به عنوان تبصره (۱) و نیز تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۵۴- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره ۱- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۵۴- تبصره- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود.
ماده ۵۴ مکرر ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
ماده 55 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 56 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
حذف شده است.
* به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ حذف شده است. متن ماده ۵۶ قبل از اصلاح قانون به این شرح است: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 57 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
*** به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره (۳) آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۰- در صدر ماده ۵۷ عبارت در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن یا فرزند تا پنجاه هزار ریال حذف و به‌جای آن عبارت تا یکصد و بیست و پنج هزار ریال جایگزین و نیز کلمات مبالغ مندرج در تبصره ۲ ذیل ماده مذکور به کلمات مبلغ اصلاح می‌گردد.
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن و یا فرزند تا‌پنجاه هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد.
مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۳- مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
ماده 58 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
حذف شده است.
** به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد، از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.
ماده 59 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
*** به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۱- ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق ... می‌شود. نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از‌طرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواماً به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:
تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۴%
تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۸%
نسبت به مازاد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۱۲%
تبصره ۱- ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آیین‌نامه موضوع این تبصره وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که مؤدیان موضوع این ماده ظرف یک سال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به‌نرخ‌های مذکور در این ماده خواهند بود آن گونه مؤدیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خود حسب مورد تسلیم و مابه‌التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.
تبصره ۴- نقل و انتقال قطعی املاک به بانک‌ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
تبصره ۵- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.»
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۵۹- مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارتاست از چهار درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش.
ماده 60 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل اول -مالیات بر درآمد املاک
حذف شده است.
** این ماده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۶۰- «درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.
تبصره ۱- آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.
تبصره ۲- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده زمین اضافه می‌شود.»