در این گزارش اثرات ناشی از کاهش بهای نفت را بر حوزه های درآمدی دولت، نرخ ارز، تجارت خارجی، طرح های عمرانی و تورم بررسی گردیده است
با اعلام خبر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا قیمت نفت بار
دیگر روند کاهشی خود را از سر گرفت. بهای نفت که در بازارهای جهانی به
بالای 50 دلار در هر بشکه رسیده بود بار دیگر و این بار به دلیل شرایط جدید
در اروپا افت 5 درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب نفت بار دیگر در مسیر
کاهش قرار گرفت و این مسأله باز هم گوشزد شد که نفت نمی تواند مبنای مناسبی
برای پایه ریزی اقتصادی یک کشور باشد. این در شرایطی است که در دو سال
گذشته قیمت طلای سیاه در حدود 60 تا 70 درصد افت کرده و این افت شدید شرایط
را برای کشورهای نفتی به خصوص ایران سخت کرده است. در این بین سوالی که
مطرح می شود آن است که کاهش بهای نفت تا چه میزان و بر چه مولفه هایی از
اقتصاد ملی آسیب وارد ساخته است؟
نفت و درآمد ملی:
به گزارش اگزیم نیوز تا پیش از این درآمدهای کشور بیشتر بر
نفت استوار بود و این موضوع باعث شده بود اولا سهم مالیات از تولید ناخالص
داخلی در گذشته رقم پایینی باشد. این نسبت در سال 90 در حدود 16.6 درصد
بوده که در سال 94 به بیش از 35 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم
نفت از تولید ناخالص داخلی در سال 90 و 94 به ترتیب به ترتیب 26 و 27 درصد
بوده و این نشان می دهد سهم نفت از تولید تغییر جدی نداشته اما سهم مالیات
به شدت رشد کرده است. به این ترتیب دولت درآمدهای خود را از هر دو محل نفت و
مالیات به شدت کسب می کند. به همین دلیل باید گفت کاهش قیمت نفت نیز
نتوانسته بر سهم درآمدهای حاصل از این امر اثر بگذارد مضاف بر آن که مالیات
نیز به کمک آن آمده است.
نفت و طرح های عمرانی:
آمارها نشان می دهند به رغم آن که سهم درآمدهای نفتی از تولید
ناخالص داخلی رشد چندان بالایی را تجربه نکرده است اما طرح های عمرانی در
کشور به شدت افول کرده که این مسأله اثرات جانبی زیادی بر بخش های اقتصادی
کشور بر جای گذاشته است. بررسی های آماری نشان می دهند سهم طرح های عمرانی
از کل بودجه در سال 90 از 5 درصد به 3 درصد در سال 94 رسیده است که علاوه
بر پایین بودن نسبت به صورت مطلق، در مقایسه با ارقام بودجه جاری که از 17
درصد به 19 درصد رسیده پایین تر است که این امر اندازه بیش از حد بزرگ دولت
را نشان می دهد که در فاصله 4 سال گذشته نه تنها کوچکتر نشده که حتی گسترش
یافته است. به این ترتیب شاهد آن هستیم که کاهش قیمت نفت بر طرح های
عمرانی اثر گذاشته است که این امر رکود بخش های مختلف را به همراه داشته
است.
نفت و تورم:
دولت در فاصله سال های اخیر در زمینه کنترل تورم موفقیت های
زیادی را کسب کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند کاهش بهای نفت باعث شده
دولت مجبور به اتخاذ سیاست های انقباضی باشد که نتیجه این امر خود را در
کاهش مداوم تورم نشان داده است. به عقیده آنها دولت توانسته با کمک کاهش
بهای نفت بخشی از تورم را راحت تر کنترل کند. این موضوع زمانی اهمیت می
یابد که بدانیم دولت های ما دقیقا زمان هایی با تورم های بالا روبرو شده
اند که قیمت نفت روندهای افزایشی به خود گرفته است. این موضوع البته در
شرایط کاهش بهای نفت دقیقا حالت معکوسی به خود گرفته که این تناقض عجیب در
دوره فعلی نیز قابل تحلیل است. به عقیده کارشناسان این امر ریشه در نوع
نگاه دولت و هزینه کرد منابع نفتی دارد.
نفت و ارز:
کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی را کاهش داده و این موضوع باعث
رشد بهای ارز به صورت بالقوه می شود این درحالی است که این اثر در اقتصاد
ایران به روشنی مشهود نیست چراکه در کشور ما نرخ ارز نه بر مبنای شناور و
بر اساس عرضه و تقاضا بلکه بر اساس مدیریت بانک مرکزی به نوعی تعیین می شود
که نتیجه این امر نیز ثبات بازار ارز به رغم کاهش شدید بهای نفت کشور است.
البته برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل آن که معاملات سفته بازانه از روند
بازار آن خارج شده، باثبات است و این ثبات ناشی از ثبات رویه اقتصادی کشور
است اما فعالان اقتصادی نظر عکس دارند و معتقدند اگر دولت دست از سر ارز
بردارد قیمت آن به سرعت رشد خواهد کرد. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری
برخوردار است که بدانیم بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور ما نیز که از
مسیر پتروشیمی ها تأمین می شود با افت قیمت روبرو شده و در نتیجه این موضوع
نیز بهای ارز را بیشتر تحت فشار قرار می دهد.
نفت و تجارت خارجی:
بهای پایین نفت از دو کانال تجارت خارجی ایران را متأثر می
کند؛ نخست از طریق کاهش حجم واردات و دوم کاهش ارزش صادرات. کاهش حجم
واردات به کشور در نتیجه افت قیمت نفت موضوعی است که کارشناسان از آن به
تشدید رکود در کشور یاد می کنند. به عقیده آنها از آنجا که بیش از 70 درصد
واردات به ورود محصولات واسطه ای و سرمایه ای مربوط است کاهش واردات به
معنای افت تولید خواهد بود که نشانه خوبی نیست. اما این که ارزش صادرات نیز
همزمان کاهش یافته به دلیل افت قیمت های جهانی بسیاری از محصولات خصوصا
محصولات پتروشیمی است که در نتیجه کاهش ارزش صادرات را به همراه دارد.
بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد با این حال این اتفاق موقتی است. آمارها
می گویند سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالا و خدمات در کشور در سال 90
در حدود یک ششم بوده و در حال حاضر این سهم به یک دوم رسیده است. هرچند
میزان صادرات از رقم 31 میلیارد دلار در سال 93 به 29 میلیارد دلار در سال
94 رسیده است. به این ترتیب باید گفت مسیر به درستی در حال طی شدن است حتی
اگر خللی در مسیر برای دوره هایی ایجاد شود.